تسعى النائبة العامة في ولاية نيويورك إلى فرض غرامة قدرها 370 مليون دولار على الرئيس السابق دونالد ترامب في إطار تسوية قضية احتيال. تشير الوثائق القضائية التي صدرت يوم الجمعة إلى أن ترامب، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة لعام 2024، يُتهم بتضخيم قيمة ممتلكاته بشكل متعمد، وهو ما أدى إلى الحصول على قروض بنكية وشروط تأمين أكثر ملاءمة بواسطة سلوك احتيالي.
تمثل الغرامة المقترحة بمبلغ 370 مليون دولار زيادة كبيرة عن المبلغ الأصلي البالغ 250 مليون دولار، الذي كانت النائبة العامة للولاية، ليتيشيا جيمس، قد طالبت به في الشكوى التي رفعت في خريف عام 2022 وفقًا لوكالة فرانس برس.
تُعَدُّ قضية الاحتيال المدني إحدى التحديات القانونية التي يواجهها دونالد ترامب في سعيه لاستعادة الرئاسة، حيث قد حضر المحكمة في نيويورك مع ابنيه دونالد الابن وإريك منذ أكتوبر للإدلاء بشهاداتهم في هذا السياق.
وعبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، قام ترامب، الذي يقود حملة للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، بشن هجوم جديد ضد ليتيشيا جيمس، القاضية الأميركية من أصل إفريقي وعضو الحزب الديموقراطي، حيث اتهمها بـ"الفساد" وزعم أنها تقود حملة "اضطهاد" ضده.